الحكومة الكرواتية قدمت اقتراح ميزانية الدولة لعام 2027 بقيمة 41.5 مليار يورو إلى مجلس الوزراء
قدّمت الحكومة الكرواتية اقتراح ميزانية الدولة لعام 2027 إلى مجلس الوزراء يوم السبت 13 نوفمبر 2026. ويحدد الاقتراح إطارا للإيرادات المتوقعة قدره 37.3 مليار يورو و 41.5 مليار يورو للنفقات المتوقعة. وصرّح رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش بأن الميزانية تضمن إطاراً مستقراً للاقتصاد الكلي وتوازناً في الميزانية على الرغم من التحديات العالمية.
النمو الاقتصادي والتوقعات المالية
الميزانية المقترحة تتوقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1٪ لعام 2027، تليها 2.2٪ لعام 2028 و 2.1٪ لعام 2029. يتوقع المسؤولون أن يتباطأ معدل التضخم لعام 2027 إلى 2.7٪. من المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي العام الموحد 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027، وهو ما يتطابق مع توقعات عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض حصة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.3٪ في عام 2027.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية توميسلاف شوريتش إن هيكل الميزانية يحافظ على الانضباط المالي على الرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المتغيرة. وجاري مراجعة الميزانية بسبب الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المتغيرة والتغيرات القانونية، وهي تهدف إلى تلبية معايير ماستريخت.
زيادة الإنفاق الاجتماعي والدفاعي
خصصت وزارة العمل ونظام التقاعد والأسرة والسياسة الاجتماعية 14.2 مليار يورو لعام 2027. ضمن هذا الإطار، تتضمن الميزانية 11.2 مليار يورو لنظام التقاعد، ما يمثل زيادة قدرها 875 مليون يورو عن خطة عام 2026. علاوة على ذلك، من المقرر إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات ابتداء من 1 يناير 2027.
من المتوقع أن ترتفع ميزانية وزارة الدفاع من 1.64 مليار يورو إلى 2.005,000,000 يورو. وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلبية متطلبات الناتو. وتشمل المخصصات الهامة الأخرى 9.2 مليار يورو للرواتب في القطاعين العام والعام و 1.8 مليار يورو للمزايا الاجتماعية.
خصص الاقتراح أيضاً أموالاً محددة للبنية التحتية والخدمات العامة، بما في ذلك 246 مليون يورو للإسكان الميسور التكلفة، و220 مليون يورو للمدارس الابتدائية، و200 مليون يورو لإدارة النفايات.
الجدول الزمني التشريعي والخطوات التالية
يجب تقديم الميزانية إلى البرلمان الكرواتي بحلول 15 نوفمبر. قد تبدأ المناقشات البرلمانية بشأن الاقتراح في 24 نوفمبر. من المقرر إجراء تصويت رسمي في البرلمان في 1 ديسمبر.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0